عقوبة فتح سجل تجاري لموظف حكومي
تبليغسؤال
سجل الآن
يشرفنا إنضمامك لنا.
فقدت كلمة المرور الخاصة بك؟ الرجاء إدخال عنوان البريد الإلكتروني الخاص بك. ستتلقى رابطا وستنشئ كلمة مرور جديدة عبر البريد الإلكتروني.
يشرفنا إنضمامك لنا.
إجابة ( 1 )
يرجى شرح بإيجاز لمإذا تشعر أنك ينبغي الإبلاغ عن هذه الإجابة.
يمكن في بعض الحالات أن يمارس الموظف الحكومي بعض الأنشطة التجارية، في حالة واحدة فقط وهي إن لم يكن مسجلًا في الأحوال المدنية تحت مسمى موظف حكومي، قد تم السماح بذلك أيضًا في حالة مزاولة المهنة في غير أوقات العمل الرسمية.
أما في حالة كان المسمى الخاص به هو موظف حكومي، فيتم فرض عقوبة فتح سجل تجاري لموظف حكومي والتي تتراوح من الإنذار إلى أن تصل إلى الفصل التام من العمل.
كما أن الموظف الحكومي لا يستطيع أن يجمع بين وظيفته في القطاع الحكومي وبين أي وظيفة أخرى طبقًا لما صدر في تلك المواد القانونية.
لكن قد يسمح له بإصدار ترخيص من قبل المصلحة العامة لكي يستطيع أن يعمل بالمهن الحرة في حالة حاجة البلاد إلى مهنهم، ويكون منح هذا الترخيص من قبل الوزير المختص، وتحدد اللائحة شروط منح هذا الترخيص.
أيضًا ضمن عقوبة فتح سجل تجاري لموظف حكومي أنه يقوم بدفع غرامة مالية، إضافة إلى العقوبة إضافية تأديبية.