هل يجوز للموظف تأسيس شركة في مصر
تبليغسؤال
سجل الآن
يشرفنا إنضمامك لنا.
فقدت كلمة المرور الخاصة بك؟ الرجاء إدخال عنوان البريد الإلكتروني الخاص بك. ستتلقى رابطا وستنشئ كلمة مرور جديدة عبر البريد الإلكتروني.
يشرفنا إنضمامك لنا.
إجابة ( 1 )
يرجى شرح بإيجاز لمإذا تشعر أنك ينبغي الإبلاغ عن هذه الإجابة.
يرغب الموظفون في مصر في زيادة دخلهم لا سيما مع زيادة الأسعار وهو ما يجعلهم يتساءلون هل يجوز للموظف تأسيس شركة في مصر؟ لكن القانون يحظر الجمع بين العمل بالحكومة وعضوية مجلس إدارة شركة.
فكون الموظف يعمل في القطاع الحكومي في وظيفة رسمية فهو خاضع لنصوص واشتراطات نظام الخدمة المدنية، حيث حظر قانون شركات المساهمة وشركات التوصية الجمع بين أي عمل في الحكومة أو القطاع العام.
حيث نصت المادة 177، على أنه لا يجوز لأي شخص الجمع بين أي عمل في الحكومة أو أي هيئة عامة وبين عضوية مجلس إدارة في شركات المساهمة أو أن يشترك في تأسيسها سواء كان ذلك بأجر أو بدون أجر، إلا في حالة أنه يكون ممثل لتلك الجهات أو الاشتراك في تأسيسها أو الاشتغال ولو بصفة عرضية بأي عمل أو الاستشارة فيها سواء كان ذلك بأجر أو بغير أجر، إلا إذا كان ممثلاً لهذه الجهات.
كما يمكن استثناء ذلك الحكم وأن يتم السماح له بأن يشترك في تأسيس شركة من شركات المساهمة أو أن يقوم بالاستشارة فيها ولكن ذلك يتم عن طريق إذن خاص من قبل الوزير التابع له الشخص وفقًا لنص تلك المادة أيضًا.
ووفقاً للمادة، يجوز استثناء من ذلك الحكم ومن الأحكام الأخرى المانعة في القوانين الخاصة، أن يرخص للشخص الإشتراك في تأسيس إحدى شركات المساهمة أو بأعمال الاستشارة فيها، وذلك بإذن خاص من الوزير المختص التابع له الشخص.
كما يجب تحديد الفرق والاختلاف بين تأسيس شركة أو الاشتراك في تأسيس شركة وبين أن يكون يمتلك حصص فيها، لكنه يستطيع أن يمتلك حصصًا أو أسهمًا في شركة قائمة بالفعل، مع الإلزام بأن لا يقوم بأي وظيفة بها ولا أن يقوم بإدارة أي منصب.
لذلك نؤكد إجابةً على هل يجوز للموظف تأسيس شركة في مصر؟ بالنفي بل له حق التملك فقط.