عقوبة فتح عيادة أسنان بدون ترخيص في العراق
تبليغسؤال
سجل الآن
يشرفنا إنضمامك لنا.
فقدت كلمة المرور الخاصة بك؟ الرجاء إدخال عنوان البريد الإلكتروني الخاص بك. ستتلقى رابطا وستنشئ كلمة مرور جديدة عبر البريد الإلكتروني.
يشرفنا إنضمامك لنا.
إجابة ( 1 )
يرجى شرح بإيجاز لمإذا تشعر أنك ينبغي الإبلاغ عن هذه الإجابة.
تُطبق عقوبة فتح عيادة أسنان بدون ترخيص في العراق طبقًا للقانون رقم 15 لسنة 1981 الخاص بتنظيم المنشآت الطبية المعدل بالقانون 153 لسنة 2004، حيث إنه من خلال سلطة الضبط والتفتيش على العيادات الخاصة والعامة إذا تم ضبط أية مخالفات بالعيادة أو اتضح أن العيادة تعمل بدون ترخيص؛ فسوف يؤدي هذا إلى المسائلة القانونية.
فالعقوبة تتمثل في وقف الطبيب عن العمل، أو الشطب الكامل من النقابة ولا تراجع في هذا، فضلًا عن احتمالية تعرض الطبيب إلى المسائلة القانونية، أما في حالة اتضاح أن العامل بالعيادة ليس طبيبًا من الأساس؛ فيخضع الجاني للعقوبة الجنائية، ويتم إحالته إلى النيابة العامة بعد القبض عليه.
طبقًا للمادة 23 من قانون مزاولة مهنة الطب التي تتمثل في “معاقبة الجاني بالحبس مدة لا تجاوز السنتين وبغرامة أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من زاول مهنة الطب على وجه يخالف أحكام هذا القانون، وفى حالة العود يحكم بالعقوبتين معًا”
كما أنه قد يتعرض إلى مثل هذه العقوبة في حالة سماحه لطبيب غير مسجل في النقابة بالعمل معه / وضع أسماء غير رسمية أو ألقاب غير رسمية في قطع الدلالة الخاصة بالعيادة / في حالة نقل أو إغلاق العيادة إلى عنوان آخر بصورة رسمية.
لا بد أن يكون المختبر الخاص بصناعة الأسنان باسم طبيب الأسنان غير مجدد لإجازته الرسمية / في حالة انتحال الطبيب أي اختصاص غير رسمي أو ألقاب أو عبارات تجارية.
أيًا من هذه الحالات السابقة قد تعرضك إلى عقوبة فتح عيادة أسنان بدون ترخيص في العراق، ولا يمكن الرجوع عنها تحت أي حال من الأحوال؛ لأن هذا يعتبر جريمة يُحاسب عليها القانون، فحياة المواطن وصحته دائمًا في المقام الأول؛ فلا تحاول العبث بها لأن هذا سيزيد من وطأة المشكلات عليك.
هذا فضلًا عن باقي المواد القانونية الأخرى التي تتمثل في المادة 46 لسنة 1987 وهي التي تشير إلى عقوبة الغرامة الخاصة بعد الدفع من الممارسة مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر، ولا تزيد عن سنة واحدة.