المادة الثمانون من نظام العمل السعودي
تبليغسؤال
سجل الآن
يشرفنا إنضمامك لنا.
فقدت كلمة المرور الخاصة بك؟ الرجاء إدخال عنوان البريد الإلكتروني الخاص بك. ستتلقى رابطا وستنشئ كلمة مرور جديدة عبر البريد الإلكتروني.
يشرفنا إنضمامك لنا.
يجب عليك تسجيل الدخول او التسجيل لتستطيع اضافه إجابة .
إجابة ( 1 )
يرجى شرح بإيجاز لمإذا تشعر أنك ينبغي الإبلاغ عن هذه الإجابة.
تُعد المادة الثمانون من نظام العمل السعودي واحدة من أهم المواد النظامية التي أصدرها المشرع السعودي في قانون العمل بالمملكة، والتي يكثر البحث عن نصها وما يقره بالنسبة إلى صاحب العمل، وكذلك العامل.
يسعى قانون العمل بشكل عام إلى تنظيم وإدارة العلاقة بين العامل وصاحب العمل في إطار من الضوابط التي تحفظ لكلٍ منهما حقه، وتوضح ما عليه من التزامات، والمادة الثمانون من نظام العمل السعودي هي إحدى الأدوات لتحقيق ذلك، وقبل أن نعرف كيف تحقق ذلك نستعرض ما تنص عليه.
تنص المادة الثمانون من نظام العمل على عدم جواز فسخ العقد من قِبَل صاحب العمل دون صرف مكافأة للعامل أو إشعاره بالفصل أو تعويضه، إلا في حالات معينة أذكرها لك فيما يلي، بشرطِ إضافي، وهو أن تتاح الفرصة للعامل لإبداء أسباب اعتراضه على الفسخ.
تتمثل الحالات التي يجوز فيها لصاحب العمل فسخ العقد على الوجه الذي ذكرناه في تسع صور:
أولًا: أن يكون العامل قد قام بالاعتداء على صاحب العمل أو أحد المسؤولين فيه أو أحد زملائه، خلال فترات العمل أو بسببه.
ثانيًا: إذا تعمد العامل مخالفة الأوامر المشروعة في العمل، أو أهمل في الالتزام بتعليمات الأمن والسلامة الخاصة بالعمل رغم الإعلان عنها في مكانٍ واضح، وتم إنذاره بالكتابة من قبل، أو في حال إخلال العامل بالالتزامات الجوهرية التي ترتبت على عقد العمل.
ثالثًا: إذا ارتكب العمل ما يخل بالشرف والأمانة، أو ثبت عنه ما يعتبر سلوكًا شائنًا.
رابعًا: أن يلحق مصلحة العمل ضررٌ أو تلحق صاحب العمل خسارة مادية ناتجة عن تعمد العامل أو عن تقصير منه، شريطة أن يقوم صاحب العمل بإبلاغ الجهات المختصة عن الواقعة في غضون 24 ساعةً منذ وقوعها.
خامسًا: إذا ثبت تزوير العامل لأي من متطلبات الالتحاق بالعمل.
سادسًا: أن يكون العامل لا يزال في فترة الاختبار ولم يتم تثبيته في الوظيفة.
سابعًا: في حال تغيب العامل عن العمل لمدة تزيد عن 30 يومًا خلال سنة عقدية واحدة، أو ما يزيد عن 15 يومًا متتاليًا، دون أي سبب مشروع، على أن يكون قد تم إنذاره كتابةً قبل قرار الفصل، وذلك بعد العشرين يومًا من الحالة الأولى، أو بعد عشرة أيام من الانقطاع في الحالة الثانية.
ثامنًا: في حال ثبوت استغلال العامل لمنصبه بشكل غير مشروع لتحقيق مآرب ومكاسب شخصية، وعن الحالة التاسعة والأخيرة من استثناءات الفصل تتمثل في ثبوت قيام العامل بإفشاء أسرار العمل التجارية أو الصناعية.