عقوبة إدارة منشأة بدون ترخيص
تبليغسؤال
سجل الآن
يشرفنا إنضمامك لنا.
فقدت كلمة المرور الخاصة بك؟ الرجاء إدخال عنوان البريد الإلكتروني الخاص بك. ستتلقى رابطا وستنشئ كلمة مرور جديدة عبر البريد الإلكتروني.
يشرفنا إنضمامك لنا.
إجابة ( 1 )
يرجى شرح بإيجاز لمإذا تشعر أنك ينبغي الإبلاغ عن هذه الإجابة.
عقوبة إدارة منشأة بدون ترخيص حددها قانون المحلات التجارية في المادة 154 لعام 2019، والتي نصت على ضرورة ترخيص المحلات والمنشآت وتقنين أوضاعها ضمن خطة الحكومة للدمج بين الاقتصاد غير الرسمي والرسمي في الدولة.
يتم فرض هذه العقوبة على كل من ينشئ أو يدير محل أو منشأة دون الحصول على الترخيص.
تم تقدير عقوبة إدارة منشأة بدون ترخيص بدفع غرامة مالية تبدأ من 20 ألف ولا تتجاوز قيمتها 50 ألف جنيه، وقد تصل إلى الحبس ما لا يقل عن 6 أشهر في حال تكرار المخالفة، على ألا تتجاوز مدة الحبس سنة، بالإضافة إلى إغلاق المنشأة بشكل رسمي، وعلى نفقة المخالف.
قد يكون إنشاء محل تجاري أو إدارة منشأة أمر يوقع الضرر على المواطنين الآخرين، لذا تم السماح بتقديم الشكاوى والبلاغات عن المنشآت غير المرخصة إلى المركز المختص، مع توضيح الضرر الواقع من مزاولة النشاط.
تقوم الهيئة الحكومية المعنية بعد ذلك بمعاينة المكان، وإعداد تقرير بالحالة، وإذا تم إثبات تضرر السكان يصدر قرار الغلق نهائيًا، بالإضافة إلى فرض عقوبة على تغيير نشاط المحل دون إخطار مسبق، وتكون خلال تقنين الأوضاع لمدة 6 أشهر، وقد تصل إلى إغلاق المحل إداريًا بشكل نهائي في بعض الحالات، التي منها:
مخالفة الأحكام بتشغيل محل أو تغيير نشاطه دون ترخيص، أو التنازل عن الترخيص وسداد رسومه، أو في حالة وفاة المرخص له، أو عدم تركيب كاميرات المراقبة واتخاذ الإجراءات الأمنية.
كما أن ممارسة الأفعال المخلة بالآداب العامة أو شروط السلامة والصحة المهنية، أو مزاولة الأنشطة خارج حدود المنشأة والإضرار بالمواطنين الآخرين يؤدي إلى وقف نشاط المحل وغلقه.
يمكن لصاحب المنشأة في حال تعرضه للمخالفة التعهد بإزالة آثارها وتقديم طلب لاسترداد أدواته التي تمت مصادرتها، خلال مدة لا تزيد عن شهر من تاريخ التحفظ على تلك الأدوات، وفي حال عدم تقديم الطلب يتم حصر هذه الأدوات والتصرف فيها بشكل قانوني.
علمًا بأن رسوم ترخيص المحلات التجارية والمنشآت تختلف وفق النشاط والمساحة، ويمكن تقديرها بألف جنيه كحد أدنى، على ألا تتجاوز 8 آلاف جنيه، بينما التراخيص المؤقتة في القرى والنجوع تتراوح قيمة رسومها من ألف إلى 1300 جنيه بالنظر إلى المساحة، وفي المدن والأحياء من 1000 إلى 3500.