الإجراءات القانونية المتبعة في حالة عدم تسديد أقساط القروض الصغرى
تبليغسؤال
سجل الآن
يشرفنا إنضمامك لنا.
فقدت كلمة المرور الخاصة بك؟ الرجاء إدخال عنوان البريد الإلكتروني الخاص بك. ستتلقى رابطا وستنشئ كلمة مرور جديدة عبر البريد الإلكتروني.
يشرفنا إنضمامك لنا.
يجب عليك تسجيل الدخول او التسجيل لتستطيع اضافه إجابة .
إجابة ( 1 )
يرجى شرح بإيجاز لمإذا تشعر أنك ينبغي الإبلاغ عن هذه الإجابة.
في حال عدم قدرة المدين على دفع الأقساط أو ثبوت تهربه يقوم مسؤول الشؤون القانونية في البنك برفع دعوى قضائية للمطالبة قانونيًا، أما إذا كان المقترض يسدد الأقساط ولكن بعد موعدها أكثر من مرة يسارع المحامي الوكيل عن البنك بإصدار إنذار للعميل بعد تسديد القرض.
حسب القانون السعودي إذا تمادى المدين في تجاهل الإنذار ولم يقم بالسداد في الموعد المحدد يتم الإبلاغ مرة أخرى بالإجراءات القانونية التي سوف يتم اتباعها عن طريق وسائل التواصل المسجلة في حسابه.
إذا كانت وسائل التواصل مزيفة أو تجاهل الرسائل للمرة الثالثة يتم اتخاذ الإجراءات قانونية صارمة من قبل البنك ضد المقترض، وقد نص القانون السعودي على صلاحية البنك في رفع الدعوى إذا تجاوز المقترض المدة القانونية
الإجراءات القانونية المتبعة في حالة عدم تسديد أقساط القروض الصغرى هي إجراءات دعوى قانونية طبيعية عبر منصة وزارة العدل مع إدخال جميع بيانات الدائن والمدين كاملةً إذا تجاوزت مدة التخلف عن السداد 3 شهور.
تختلف عقوبة التعثر في سداد القروض في القانون السعودي باختلاف الأحكام والشروط المذكورة في التعاقد وقد تقتصر العقوبة فقط على صعوبة الحصول على تمويل آخر من أي جهة تمويلية أخرى.
يمكن أن يعاقبه البنك بتجميد الحسابات المصرفية الخاصة به مع الصلاحية القانونية للحجز على جميع ممتلكات العميل في حال كان التمويل مرهون بهذه الممتلكات، بعد هذه المراحل تتمثل الإجراءات في المسائلة القانونية والملاحقة القضائية للمقترض.