عقوبة التصنيع بدون ترخيص
تبليغسؤال
سجل الآن
يشرفنا إنضمامك لنا.
فقدت كلمة المرور الخاصة بك؟ الرجاء إدخال عنوان البريد الإلكتروني الخاص بك. ستتلقى رابطا وستنشئ كلمة مرور جديدة عبر البريد الإلكتروني.
يشرفنا إنضمامك لنا.
إجابة ( 1 )
يرجى شرح بإيجاز لمإذا تشعر أنك ينبغي الإبلاغ عن هذه الإجابة.
عقوبة التصنيع بدون ترخيص قد حددها القانون، وتشمل كل من يدير منشأة صناعية محكوم بإغلاقها أو إزالتها أو جرى غلقها على أن تكون المنشأة الصناعية هي منشأة أو شركة أو محل صناعي ويقوم بعملية تحويل كيميائي أو مادي للمادة الخام بغض النظر عن حجمه أو يقوم بإجراء تغيير على أي منتج لديه.
نصت المادة 40 من القانون رقم 15 لسنة 2017 على أن كل من يدير منشأة صناعية محكوم بإزالتها أو إغلاقها أو التحفظ عليها يتم الحكم عليه بالحبس مع دفع غرامة لا تقل عن 200 ألف جنيه و10 ملايين جنيه كحد أقصى أو بإحدى العقوبتين.
بالإضافة إلى غلق المنشأة المخالفة، بما في ذلك المنشآت المختصة بالتجميع أو التعبئة أو إعادة التدوير أو غيرها وفقا للمعايير الصادرة من وزارة الصناعة.
يعمل قانون تيسير إجراءات منح تراخيص المنشآت الصناعية على تنظيم عمل المنشآت وآليات إنشائها وفقًا لطبيعة نشاطها، مع طرح إجراءات تراخيصها بالإخطار أو من خلال ضوابط حددها القانون بنظام الترخيص المسبق.
كما يطلق على قيام المنشأة الصناعية التي تباشر نشاطها بإعلام الجهة الإدارية المختصة بالتشغيل من خلال نموذج الإخطار المنظم بنظام الترخيص بالإخطار.
علمًا بأنه وفقًا لقانون تيسير إجراءات منح تراخيص المنشآت الصناعية فإن الأنشطة الصناعية عالية المخاطر التي تتطلب دراسة تقييم الأثر البيئي من نظام الترخيص بالإخطار تخضع لنظام الترخيص المسبق الذي يقتضي تقدم صاحب الشأن بطلب حصول على ترخيص لمباشرة نشاطه، ويكون طلب ورقي أو إلكتروني طبقًا للنموذج المعد.
يقر المستفيد من خلال هذا النموذج باستيفاء جميع الشروط المطلوبة، مع توضيح البيانات المطلوبة، وتقديم المستندات التي تدعم البيانات.
يهدف هذا القانون إلى تدارك السلبيات وعلاج ما تسببت به سلبيات القوانين المتعلقة بتراخيص المنشآت الصناعية، والتي من أبرزها عدم وجود كود ثابت يحقق التزامات الشروط المتعلقة بالسلامة والأمن والبيئة.
يجدر الإشارة إلى أن عقوبة التصنيع بدون ترخيص لا تهدف إلى تكدير المستفيدين، بل الهدف الأساسي منها هو تبسيط وتيسير إجراءات منح تراخيص إدارة المنشآت الصناعية وفقًا للقواعد الموضوعة من قبل الهيئة العامة للتنمية الصناعية التابعة لوزارة التجارة والصناعة.
بالإضافة إلى تحفيز وتشجيع الاستثمار في القطاع الصناعي دون مخالفة القوانين.