هل يحق للعسكري فتح سجل تجاري
تبليغسؤال
سجل الآن
يشرفنا إنضمامك لنا.
فقدت كلمة المرور الخاصة بك؟ الرجاء إدخال عنوان البريد الإلكتروني الخاص بك. ستتلقى رابطا وستنشئ كلمة مرور جديدة عبر البريد الإلكتروني.
يشرفنا إنضمامك لنا.
إجابة ( 1 )
يرجى شرح بإيجاز لمإذا تشعر أنك ينبغي الإبلاغ عن هذه الإجابة.
يرغب بعض مُلحقي الوظائف العسكرية من تحقيق كيان مختلف عن الكيان العسكري، والبدء في نشاط تجاري مختلفة عن طبيعة العمل العسكري، سواء زيادة الدخل، أو لأهداف شخصية، وعند الشروع في تنفيذ مشروع تجاري تكون أول خطوة هي فتح سجل تجاري، فهل يحق للعسكري فتح سجل تجاري؟
تمنع القوانين التي أصدرتها المملكة العربية السعودية أي عسكري من فتح سجل تجاري، أو العمل في أي وظيفة من وظائف القطاعات الخاصة؛ حتى لا يُمنعه العمل الآخر من إتمام خدمته العسكرية على أكمل وجه، أو إفشاء أحد أسرار الدولة.
حيث وضعت المملكة حزمة من القوانين التي تُحتم على العسكري عدم الشروع في فتح سجل تجاري أو العمل بأي جهة غير جهته العسكرية.
من أبرز تلك القوانين مرسوم 43 الذي تم إصداره في عام 1393 هجريًا الذي يتضمن مجموعة من الممنوعات على العسكري ومنهم أنه لا يُسمح للعسكري العمل في أي جهة سواء كان بمقابل مادي أو لا.
كما أن هذا المرسوم يُحتم على العسكري عدم العمل بأي عمل خارج العمل العسكري؛ حتى وإن كان بعيدًا عن أوقات العمل الرسمية له، وفي مرسوم 9 لعام 1397 مُنع من الشروع في تأسيس أي شركة تجارية أو صناعية، أو حتى العمل بها.
بالإجابة على سؤال هل يحق للعسكري فتح سجل تجاري، وتوضيح أن الدولة تمنع ذلك.. فإن كل من يُخالف القوانين يُعرض نفسه للمسألة القانونية، وتُفرض عليه عقوبة يُحددها ديوان المحاكمات وفقًا للجريمة المُرتكبة، وبعد ذلك تُعرض العقوبة إلى وزير الدفاع المدني للموافقة عليها.
قد تكون العقوبة السجن لعددًا من السنوات، أو دفع غرامة مالية تُحددها الجهات المختصة، وقد تصل العقوبة إلى الطرد من العمل بشكل نهائي، وفي بعض الأحيان قد يتعرض العسكري المُخالف للقوانين للثلاثة عقوبات حسب تأثير الجريمة التي قام بارتكابها.