مدة انقضاء الحق في الشكوى في الإمارات
تبليغسؤال
سجل الآن
يشرفنا إنضمامك لنا.
فقدت كلمة المرور الخاصة بك؟ الرجاء إدخال عنوان البريد الإلكتروني الخاص بك. ستتلقى رابطا وستنشئ كلمة مرور جديدة عبر البريد الإلكتروني.
يشرفنا إنضمامك لنا.
يجب عليك تسجيل الدخول او التسجيل لتستطيع اضافه إجابة .
إجابة ( 1 )
يرجى شرح بإيجاز لمإذا تشعر أنك ينبغي الإبلاغ عن هذه الإجابة.
تنقسم الدعاوى في القانون الإماراتي إلى دعاوى جنائية وأخرى مدنية، واستنادًا إلى تشريعات القانون الإماراتي فيما يخص الدعوى الجنائية أو الجزائية؛ تجدر الإشارة إلى أنها تختلف عن الدعاوى المدنية، حيث إن مقدم الأخيرة هو الفرد المدني صاحب الحق، بينما تكون النيابة العامة هي المسؤول الوحيد عن رفع ومباشرة الدعاوى الجنائية، إلا في حالات خاصة.
كما تجدر الإشارة إلى وجود فارق يجب تمييزه بين مصطلحين في القانون الإماراتي؛ وهما “سقوط الدعوى” و”انقضاء الدعوى”؛ فسقوط الدعوى الجنائية بالتقادم -كما أوضحته النيابة العامة الإماراتية- يعني مرور فترة زمنية على الحكم النهائي بالعقوبة المصدر في حق المجني عليه؛ دون أن يتم تنفيذ ذلك الحكم، ويستثنى من ذلك جرائم القصاص، والدية، والأحكام النهائية بالسجن المؤبد أو الإعدام.
أما عن مدة انقضاء الحق في الشكوى في الإمارات؛ فهذا ما نتبينه من خلال تعريف قانون الإجراءات الجزائية الإماراتي، والذي فيه انقضاء الدعوى الجنائية هو ما يحدث بمرور فترة زمنية معينة على وقوع الجريمة، دون الإبلاغ عنها، والذي يستدل عليه من عدم اتخاذ السلطات المعنية أية إجراءات بتقديم الدعوى ضد المتهم.
أما مفهوم انقضاء الدعاوى نفسه فهو قابلٌ للتحقيق في حق الدعاوى، عدا تلك التي تتعلق بجرائم الدية، أو القصاص أو المعاقبة بالمثل، أو الجنايات المحكوم فيها نهائيًا بالإعدام أو السجن المؤبد.
أما مدة التقادم؛ فهي تختلف في القانون المدني عنها في الجزائي، ولكنها بشكلٍ عام تكون كما حددها قانون الإجراءات المدنية، بخمس عشرة سنة لأي دعوى تكون المطالبة فيها بحق من الحقوق الشخصية، ويستثنى من ذلك بعض الحالات التي تكون مدة التقادم في حقها أقل، بناءً على نوع القضية.
تجدر الإشارة إلى كون مدة انقضاء الحق في الشكوى في الإمارات غير مقتصرةً على تلك التي حددها قانون الإجراءات المدنية؛ إذ أن القانون يُسقط الدعاوى الجنائية في حال وفاة المتهم، أو عند تنازل المجني عليه عن الشكوى.