عقوبة عمل الموظف الحكومي في القطاع الخاص في العراق
تبليغسؤال
سجل الآن
يشرفنا إنضمامك لنا.
فقدت كلمة المرور الخاصة بك؟ الرجاء إدخال عنوان البريد الإلكتروني الخاص بك. ستتلقى رابطا وستنشئ كلمة مرور جديدة عبر البريد الإلكتروني.
يشرفنا إنضمامك لنا.
يجب عليك تسجيل الدخول او التسجيل لتستطيع اضافه إجابة .
إجابة ( 1 )
يرجى شرح بإيجاز لمإذا تشعر أنك ينبغي الإبلاغ عن هذه الإجابة.
تفرض دولة العراق مجموعة من القوانين على موظفي القطاع الحكومي، حيث يُمنعون من العمل في القطاع الخاص، ومن يفعل ذلك يُعرض نفسه للمسألة القانونية، ويترتب على ذلك عقوبة عمل الموظف الحكومي في القطاع الخاص في العراق.
أوضحت الجهات المختصة أن الموظف الذي يجمع بين وظيفتين تُنقل أوراقه إلى هيئة الرقابة للتحقيق في الأمر، فقد تكون العقوبة أحيانًا مُجرد إنذار، أو خصم الحوافز.
أحيانًا أخرى تُرفع دعوى إلى المحكمة الإدارية إذا كان العمل الخاص قد أضر بمصلحة العمل الحكومي، ويُمنع الموظف من استخراج سجل تجاري، وهذا ما يجعل عمله في القطاع الخاص إذا كان لمؤسسة تجارية غير قانونيًا، وتلك العقوبات في حالة أو العمل في القطاع الخاص صُنف أنه مخالفة إدارية.
أما إذا صُنفت أنها جريمة جنائية كما تعتبر بعض الجهات، فإن عقوبة عمل الموظف الحكومي في القطاع الخاص في العراق قد تصل إلى الفصل من العمل الحكومي، وذلك طبقًا للبند رقم (2) الصادر من مكافحة نظام الفساد المالي والإداري.
لكن مجلس الوزراء أوضح أن الموظفين الذي اتجهوا إلى العمل في المجال التجاري، وقاموا بفتح محلات تجارية، وتعرضوا إلى الفصل، يجب إعادة النظر في سجلهم، حيث إن عملهم في القطاع الخاص هو مجرد مخالفة إدارية وليست جريمة جنائية، ويجب معالجة الأزمة وإعادة الموظفين الذين تم فصلهم بسبب العمل في المجال التجاري.