هل توجد قيود زمنية لاستحقاق ساعة الرضاعة في قوانين العمل؟
تبليغسؤال
سجل الآن
يشرفنا إنضمامك لنا.
فقدت كلمة المرور الخاصة بك؟ الرجاء إدخال عنوان البريد الإلكتروني الخاص بك. ستتلقى رابطا وستنشئ كلمة مرور جديدة عبر البريد الإلكتروني.
يشرفنا إنضمامك لنا.
إجابة ( 1 )
يرجى شرح بإيجاز لمإذا تشعر أنك ينبغي الإبلاغ عن هذه الإجابة.
تضمن القوانين والشرائع والأحكام حق المرأة في العمل والمساواة بين الرجل والمرأة في قوانين العمل، مع توفير بعض الإجراءات التي تساعد المرأة على التوفيق بين العمل والواجبات المنزلية.
من ضمنها إعطاءها حق الرضاعة وفق ما نص عليه القانون في المادة 71 “قانون الطفل”: وهو حق الموظفة في إرضاع طفلها خلال عامين متتاليين من تاريخ الوضع بالإضافة إلى ساعات الراحة المحددة التي لا تقل عن مدة نصف ساعة.
كما يمكنها الجمع بين فترة الراحة والرضاعة ويتم ضمها إلى ساعات العمل الأساسية دون فرض خصومات، ويطبق هذا القانون على الموظفة المرضعة في القطاعين الخاص والعام.
يتم منح حق الرضاعة لمدة عامين متتالين وفقًا للآية الكريمة “والوالدات يرضعن أولادهم حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة” لعل ما عرضناه يكون إجابة وافية عن سؤال هل توجد قيود زمنية لاستحقاق ساعة الرضاعة في قوانين العمل؟
بعد معرفة إجابة سؤال هل توجد قيود زمنية لاستحقاق ساعة الرضاعة في قوانين العمل؟ يمكن الاطلاع على عقوبة من يخالف قانون استحقاق العاملة المرضعة ساعات الرضاعة وهو فرض غرامة مالية تتراوح من مائة جنيه إلى خمسمائة جنيه.
ذلك ما يقابله ببعض المساوئ التي تتعرض لها المرأة المرضعة والحامل وهي رفض أصحاب الأعمال تشغيل النساء المتزوجة، الحد من حرية المرأة في اختيار الوظيفة المناسبة لمؤهلها الدراسي وغيرها من السلبيات في مجال العمل.