يرجى شرح بإيجاز لمإذا تشعر أنك ينبغي الإبلاغ عن هذه الإجابة.
تبليغ
إلغاء
هناك الكثير من الإجابات المُحتملة لسؤال لماذا لا تطبع الدول الدولار حيث تجدر الإشارة إلى الخُسارة الهائلة التي ستحدث لأي من الدُول التي سوف تقوم بطابعة الدولار مع اضطرابات العلاقات فيما بينها وبين الولايات المُتحدة الأمريكية مُعرضة نفسها بذلك إلى ما يُعرف باسم “سلاح العقوبات الاقتصادية”، ذلك بالإضافة إلى أنها سوف تخسر جميع أنواع وأشكال المعونات التي تُقدمها الولايات المُتحدة إليها سواء أكان ذلك فيما يتعلق بالمعونات المادية أو المعونات العسكرية.
كما ستتقلص فرص تلك الدول بشكل كبير بشأن التعاون التكنولوجي والعملي أو العملي القائم فيما بين الدول بعضها البعض، ناهيك عمّا تتحملّه تلك الدُول من تكلفة مالية ضخمة لمُتابعة إنشاء أي من المُنشآت والمرافق الصناعة التي لا يُمكن طابعة الدولارات إلا بواسطتها حيث تتجاوز تكلفتها إلى أكثر من 100 مليون دولار، بالإضافة إلى ذلك يتم حرمان تلك الدول بشكل نهائي من نظام السويفت المُعتمد عليه بنظام التحويلات النقدية الدولية أي فيما بين البنوك والدول، والعامل به حاليًا أكثر من 200 دولة، ويُمكن تخّيل آثار ذلك الطرد على الأحوال الاقتصادية للبلاد بشكل عام.
بمُتابعة الإجابة عن سؤال لماذا لا تطبع الدول الدولار يُمكن الحديث عن إثارة الشكوك والتساؤلات التي سوف تتعرض لها تلك الدول بشأن مصادر حصول تلك الدول على كمية الدولارات المطبوعة في حين يُنظر مُقابلها إلى ضعف حركة السياحة بها أو قلة نسبة الصادرات والمشروعات الاستثمارية بها وما إلى ذلك من التساؤلات التي ستلفت نظر العالم أجمع إليها، ومن خلال دراسة القانون الدولي الصادر عن كوريا الجنوبية وأوروبا واليابان يُمكن تخّيل حجم العقوبات الاقتصادية كذلك التي سوف تتعرض لها الدول التي ستقوم بطباعة الدولار.
ذلك ناهيك عن الطريقة المُستخدمة لطباعة الدولارات الأمريكية فريدة من نوعها لا تتواجد بطباعة عملات الدول الأخرى حيث تعمل الولايات المُتحدة الأمريكية على إضفاء علامات خاصة للأمان التي من خلالها يُمكن بسهولة كشف التزوير من خلال الأرقام التسلسلية التي تتمتع بدورها بشفرات مُعينة معّرفة فقط من قبل الفيدرالي الاحتياطي، جراء ذلك يتعين على الدولة التي تقوم بطباعة الدولار اتباع معايير غاية في الدقة والتعقيد للإقلال من فرص كشف تزوير العملة والمُصّنعة بدورها من تركيبات كيميائية مُحددة كُل مادة بها تتواجد بنسب وكميات مُحددة بآلات وماكينات الطباعة وكذلك بالمثل بالنسبة إلى عوامل الأمان والحماية.
في حال عدم نجاح أي من الوسائل السليمة المُستخدمة من قبل الولايات المُتحدة الأمريكية لردع أي من تلك الدول التي تجرأت على طباعة الدولار ولم تجد العقوبات الاقتصادية نفعًا في ذلك يُمكن أن يتطّور الأمر في بعض الحالات إلى حدوث حربًا فيما بين تلك الدولتين والمُتوقع للولايات المتحدة أن تُتابع بدورها إطلاق المزيد من الضربات العسكرية للمنشآت الصناعية المُصّنع بها الدولار بالدولة الأخرى ويتوقف ذلك في تلك الحالة على مدى القوة والنفوذ التي تتمتع بها الدولة الأخرى، ويتوقع مُبادرة الولايات المُتحدة في تلك الحالة بالحرب عملًا بدورها على حماية عملتها ومنع انهيارها.
يُمكن للولايات المُتحدة في بعض الحالات احتواء الأمر في الحالات التي يُمكن تلافي تأثيرات برفع أسعار الفوائد من قبل البنك الفيدرالي الأمريكي على جميع الفوائد الدولارية الخاصة بها.
كما ستفقد كافة الدول ثقتها بشكل كامل بالدولة المُزوّرة لفئات الدولار الأمر الذي ينعكس على فقدان وتدمير جميع العلاقات التُجارية لتلك الدولة مع دول العالم أجمع الأمر الذي يؤدي إلى خسارة جميع العلامات التُجارية الخاصة بها.
إجابة ( 1 )
يرجى شرح بإيجاز لمإذا تشعر أنك ينبغي الإبلاغ عن هذه الإجابة.
هناك الكثير من الإجابات المُحتملة لسؤال لماذا لا تطبع الدول الدولار حيث تجدر الإشارة إلى الخُسارة الهائلة التي ستحدث لأي من الدُول التي سوف تقوم بطابعة الدولار مع اضطرابات العلاقات فيما بينها وبين الولايات المُتحدة الأمريكية مُعرضة نفسها بذلك إلى ما يُعرف باسم “سلاح العقوبات الاقتصادية”، ذلك بالإضافة إلى أنها سوف تخسر جميع أنواع وأشكال المعونات التي تُقدمها الولايات المُتحدة إليها سواء أكان ذلك فيما يتعلق بالمعونات المادية أو المعونات العسكرية.
كما ستتقلص فرص تلك الدول بشكل كبير بشأن التعاون التكنولوجي والعملي أو العملي القائم فيما بين الدول بعضها البعض، ناهيك عمّا تتحملّه تلك الدُول من تكلفة مالية ضخمة لمُتابعة إنشاء أي من المُنشآت والمرافق الصناعة التي لا يُمكن طابعة الدولارات إلا بواسطتها حيث تتجاوز تكلفتها إلى أكثر من 100 مليون دولار، بالإضافة إلى ذلك يتم حرمان تلك الدول بشكل نهائي من نظام السويفت المُعتمد عليه بنظام التحويلات النقدية الدولية أي فيما بين البنوك والدول، والعامل به حاليًا أكثر من 200 دولة، ويُمكن تخّيل آثار ذلك الطرد على الأحوال الاقتصادية للبلاد بشكل عام.
بمُتابعة الإجابة عن سؤال لماذا لا تطبع الدول الدولار يُمكن الحديث عن إثارة الشكوك والتساؤلات التي سوف تتعرض لها تلك الدول بشأن مصادر حصول تلك الدول على كمية الدولارات المطبوعة في حين يُنظر مُقابلها إلى ضعف حركة السياحة بها أو قلة نسبة الصادرات والمشروعات الاستثمارية بها وما إلى ذلك من التساؤلات التي ستلفت نظر العالم أجمع إليها، ومن خلال دراسة القانون الدولي الصادر عن كوريا الجنوبية وأوروبا واليابان يُمكن تخّيل حجم العقوبات الاقتصادية كذلك التي سوف تتعرض لها الدول التي ستقوم بطباعة الدولار.
ذلك ناهيك عن الطريقة المُستخدمة لطباعة الدولارات الأمريكية فريدة من نوعها لا تتواجد بطباعة عملات الدول الأخرى حيث تعمل الولايات المُتحدة الأمريكية على إضفاء علامات خاصة للأمان التي من خلالها يُمكن بسهولة كشف التزوير من خلال الأرقام التسلسلية التي تتمتع بدورها بشفرات مُعينة معّرفة فقط من قبل الفيدرالي الاحتياطي، جراء ذلك يتعين على الدولة التي تقوم بطباعة الدولار اتباع معايير غاية في الدقة والتعقيد للإقلال من فرص كشف تزوير العملة والمُصّنعة بدورها من تركيبات كيميائية مُحددة كُل مادة بها تتواجد بنسب وكميات مُحددة بآلات وماكينات الطباعة وكذلك بالمثل بالنسبة إلى عوامل الأمان والحماية.
في حال عدم نجاح أي من الوسائل السليمة المُستخدمة من قبل الولايات المُتحدة الأمريكية لردع أي من تلك الدول التي تجرأت على طباعة الدولار ولم تجد العقوبات الاقتصادية نفعًا في ذلك يُمكن أن يتطّور الأمر في بعض الحالات إلى حدوث حربًا فيما بين تلك الدولتين والمُتوقع للولايات المتحدة أن تُتابع بدورها إطلاق المزيد من الضربات العسكرية للمنشآت الصناعية المُصّنع بها الدولار بالدولة الأخرى ويتوقف ذلك في تلك الحالة على مدى القوة والنفوذ التي تتمتع بها الدولة الأخرى، ويتوقع مُبادرة الولايات المُتحدة في تلك الحالة بالحرب عملًا بدورها على حماية عملتها ومنع انهيارها.
يُمكن للولايات المُتحدة في بعض الحالات احتواء الأمر في الحالات التي يُمكن تلافي تأثيرات برفع أسعار الفوائد من قبل البنك الفيدرالي الأمريكي على جميع الفوائد الدولارية الخاصة بها.
كما ستفقد كافة الدول ثقتها بشكل كامل بالدولة المُزوّرة لفئات الدولار الأمر الذي ينعكس على فقدان وتدمير جميع العلاقات التُجارية لتلك الدولة مع دول العالم أجمع الأمر الذي يؤدي إلى خسارة جميع العلامات التُجارية الخاصة بها.