يرجى شرح بإيجاز لمإذا تشعر أنك ينبغي الإبلاغ عن هذه الإجابة.
تبليغ
إلغاء
جمهورية مصر العربية من الدول الحريصة على تطبيق النظام على أراضيها، وترفض بشكل قطعي تواجد خلل في النظام، لذلك تُجرم إمكانية فتح محلات بدون تراخيص، وتفرض عقوبات عدة بشأن ذلك الأمر.
ضمن الأسئلة التي كثرت في الفترة الماضية بشأن فتح المحلات دون ترخيص هي ما هي العقوبات، وحدد البعض منها مثل ما هي عقوبة فتح محل بلاي ستيشن بدون ترخيص؟ بناءً على نص قانون المحال العامة الصادر عن مجلس النواب فإن العقوبات تتراوح بين الغرامة والحبس.
ينص القانون أن تشغيل المحل بدون تراخيص للمرة الأولى يُلزم صاحبه على دفع غرامة مالية، وإذا تكرر الأمر أكثر من مرة وجب حبسه، وبناءً على المادة رقم (30) من القانون على أن «يُعاقب كل من قام بتشغيل محل دون ترخيص بغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه، وفي حالة العود تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز سنة والغرامة المشار إليها أو بإحدى هاتين العقوبتين فضلًا عن غلق المحل على نفقة المخالف».
استكمالًا لـ عقوبة فتح محل بلاي ستيشن بدون ترخيص فإن العقوبة تُطبق على كلٍ من قام بتشغيل محل دون إبلاغ للسلطات أو المراكز التابعة له أو إذا جاء نموذج الإخطار متضمن عدة بيانات غير صحيحة.
وفقًا لما جاء في القانون، فالمحل العام هو كل منشأة تُستخدم من أجل الأعمال الحرفية أو التجارية أو تقديم الخدمات الترفيه، والاحتفالات للمواطنين بغرض الربح.. أكد القانون أن العقوبة تُطبق على كافة أنواع الأبنية المُلقب بالمحلات سواء كانت منشأة من الخيام أو الألواح المعدنية، أو الخشب، أو في العائمات أو أي مادة أخرى.
تُطبق العقوبة أيضًا إذا كان المحل في أراض فضاء أو في وسائل النقل البحرية أو النهرية، إلا أن القانون جاء مُستثني المنشآت السياحية والفندقية والصناعية، كما أكد القانون على وجوب التصالح والحصول على التراخيص من أجل العمل.
تشتمل إجراءات إتمام التراخيص لمحلات البلايستيشن على صورة من بطاقة الرقم القومي، ويُنصح بوجود الأصل، لاحتمالية الإطلاع عليها من قبل الجهات المختصة، بالإضافة إلى ضرورة تقديم عقد ملكية لمكان، أو نسخة من عقد الإيجار، وتوضيح رسم هندسي للمشروع
لإتمام إصدار التراخيص لا بد من استخراج السجل التجاري، والبطاقة الضريبية، بالإضافة إلى رخصة تشغيل محل البلايستيشن، وتُقدم كافة الأوراق إلى الجهات المعنية مثل الوحدة المحلية أو مجلس المدينة التابع لها.
إجابة ( 1 )
يرجى شرح بإيجاز لمإذا تشعر أنك ينبغي الإبلاغ عن هذه الإجابة.
جمهورية مصر العربية من الدول الحريصة على تطبيق النظام على أراضيها، وترفض بشكل قطعي تواجد خلل في النظام، لذلك تُجرم إمكانية فتح محلات بدون تراخيص، وتفرض عقوبات عدة بشأن ذلك الأمر.
ضمن الأسئلة التي كثرت في الفترة الماضية بشأن فتح المحلات دون ترخيص هي ما هي العقوبات، وحدد البعض منها مثل ما هي عقوبة فتح محل بلاي ستيشن بدون ترخيص؟ بناءً على نص قانون المحال العامة الصادر عن مجلس النواب فإن العقوبات تتراوح بين الغرامة والحبس.
ينص القانون أن تشغيل المحل بدون تراخيص للمرة الأولى يُلزم صاحبه على دفع غرامة مالية، وإذا تكرر الأمر أكثر من مرة وجب حبسه، وبناءً على المادة رقم (30) من القانون على أن «يُعاقب كل من قام بتشغيل محل دون ترخيص بغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه، وفي حالة العود تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز سنة والغرامة المشار إليها أو بإحدى هاتين العقوبتين فضلًا عن غلق المحل على نفقة المخالف».
استكمالًا لـ عقوبة فتح محل بلاي ستيشن بدون ترخيص فإن العقوبة تُطبق على كلٍ من قام بتشغيل محل دون إبلاغ للسلطات أو المراكز التابعة له أو إذا جاء نموذج الإخطار متضمن عدة بيانات غير صحيحة.
وفقًا لما جاء في القانون، فالمحل العام هو كل منشأة تُستخدم من أجل الأعمال الحرفية أو التجارية أو تقديم الخدمات الترفيه، والاحتفالات للمواطنين بغرض الربح.. أكد القانون أن العقوبة تُطبق على كافة أنواع الأبنية المُلقب بالمحلات سواء كانت منشأة من الخيام أو الألواح المعدنية، أو الخشب، أو في العائمات أو أي مادة أخرى.
تُطبق العقوبة أيضًا إذا كان المحل في أراض فضاء أو في وسائل النقل البحرية أو النهرية، إلا أن القانون جاء مُستثني المنشآت السياحية والفندقية والصناعية، كما أكد القانون على وجوب التصالح والحصول على التراخيص من أجل العمل.
تشتمل إجراءات إتمام التراخيص لمحلات البلايستيشن على صورة من بطاقة الرقم القومي، ويُنصح بوجود الأصل، لاحتمالية الإطلاع عليها من قبل الجهات المختصة، بالإضافة إلى ضرورة تقديم عقد ملكية لمكان، أو نسخة من عقد الإيجار، وتوضيح رسم هندسي للمشروع
لإتمام إصدار التراخيص لا بد من استخراج السجل التجاري، والبطاقة الضريبية، بالإضافة إلى رخصة تشغيل محل البلايستيشن، وتُقدم كافة الأوراق إلى الجهات المعنية مثل الوحدة المحلية أو مجلس المدينة التابع لها.