يرجى شرح بإيجاز لمإذا تشعر أنك ينبغي الإبلاغ عن هذه الإجابة.
تبليغ
إلغاء
عقوبة فتح عيادة بيطرية بدون ترخيص أقرها قانون تنظيم مزاولة مهنة الطب البيطري لكل من يخالف الضوابط والاشتراطات المحددة لمزاولة المهنة، حيث تنص المادة الخامسة في القانون على أنه لا يجوز تحت أي حال فتح عيادة بيطرية دون ترخيص.
كما لا يسمح للطبيب البيطري بفتح أكثر من عيادة في الوقت نفسه دون أخذ موافقة وزارة الصحة العمومية، وقد تم تحديد العقوبة بحبس المخالفين لمدة تتراوح بين 3 أشهر وسنتين على الأكثر، مع دفع غرامة 20 ألف جنيه كحد أدنى، ويتم تشديد العقوبة في حال تكرار مزاولة المهنة في العيادة بدون ترخيص.
يتم إصدار قرار بغلق العيادة ومصادرة كل ما يتعلق بمزاولة المهنة داخلها، مع نزع أية لافتات أو لوحات، بالإضافة إلى وجوب نشر الحكم في جريدتين على نفقة المحكوم عليه لمرة واحدة أو أكثر من مرة.
أوضحت الوزارة أن هذه العقوبة تشمل أيضًا كل من قام بفتح عيادة او منشأة طبية عن طريق استخدام اسم طبيب أو بالتحايل، مع فرض معاقبة على الطبيب الذي أعار اسمه ليتمكن المخالف من الحصول على الترخيص، مع إلغاء الترخيص وتنفيذ حكم الإغلاق فورًا، حتى في حالات الاستثناء أو المعارضة.
لا يستثنى من ذلك أي مخالف نظرًا للخطر الجسيم التي تسببه مثل هذه الممارسات غير القانونية، ولتفادي عقوبة فتح عيادة بيطرية بدون ترخيص، يمكن للطبيب البيطري التقدم بطلب إلى وزارة الصحة العمومية موضحًا فيه اسمه وجنسيته ولقبه ومحل الإقامة بالتفصيل.
مع تقديم أصل شهادة الدبلوم أو الدرجة ليتم تقييده بسجل الوزارة ويرخص له بفتح عيادة بيطرية، في حال الرغبة في فتح أكثر من عيادة، يجب إخطار الوزارة كتابيًا.
كما أوضحت النقابة العامة أن العيادة البيطرية هي نشاط مهني لا تجاري، وأنه لا يجوز للعيادات البيطرية تداول العقاقير داخل العيادات إلا عن طريق استخراج ترخيص الهيئة العامة للخدمات البيطرية، ويشترط لذلك أيضًا وجود سجل تجاري للمستفيد.
جاء هذا بالتزامن مع تحذير المواطنين ومربو الحيوانات الأليفة ومقتني الطيور من التعامل مع الأشخاص غير الموثوقين، الذين يقومون بتشخيص الأمراض البيطرية ووصف العلاجات، وهم في الأصل ليسوا بأطباء، ويسعون إلى الكسب التجاري فحسب، وأن مثل هذه المخالفات من شأنها تعريض الثروة الحيوانية للهلاك، والإضرار بالاقتصاد القومي والصحة العامة.
إجابة ( 1 )
يرجى شرح بإيجاز لمإذا تشعر أنك ينبغي الإبلاغ عن هذه الإجابة.
عقوبة فتح عيادة بيطرية بدون ترخيص أقرها قانون تنظيم مزاولة مهنة الطب البيطري لكل من يخالف الضوابط والاشتراطات المحددة لمزاولة المهنة، حيث تنص المادة الخامسة في القانون على أنه لا يجوز تحت أي حال فتح عيادة بيطرية دون ترخيص.
كما لا يسمح للطبيب البيطري بفتح أكثر من عيادة في الوقت نفسه دون أخذ موافقة وزارة الصحة العمومية، وقد تم تحديد العقوبة بحبس المخالفين لمدة تتراوح بين 3 أشهر وسنتين على الأكثر، مع دفع غرامة 20 ألف جنيه كحد أدنى، ويتم تشديد العقوبة في حال تكرار مزاولة المهنة في العيادة بدون ترخيص.
يتم إصدار قرار بغلق العيادة ومصادرة كل ما يتعلق بمزاولة المهنة داخلها، مع نزع أية لافتات أو لوحات، بالإضافة إلى وجوب نشر الحكم في جريدتين على نفقة المحكوم عليه لمرة واحدة أو أكثر من مرة.
أوضحت الوزارة أن هذه العقوبة تشمل أيضًا كل من قام بفتح عيادة او منشأة طبية عن طريق استخدام اسم طبيب أو بالتحايل، مع فرض معاقبة على الطبيب الذي أعار اسمه ليتمكن المخالف من الحصول على الترخيص، مع إلغاء الترخيص وتنفيذ حكم الإغلاق فورًا، حتى في حالات الاستثناء أو المعارضة.
لا يستثنى من ذلك أي مخالف نظرًا للخطر الجسيم التي تسببه مثل هذه الممارسات غير القانونية، ولتفادي عقوبة فتح عيادة بيطرية بدون ترخيص، يمكن للطبيب البيطري التقدم بطلب إلى وزارة الصحة العمومية موضحًا فيه اسمه وجنسيته ولقبه ومحل الإقامة بالتفصيل.
مع تقديم أصل شهادة الدبلوم أو الدرجة ليتم تقييده بسجل الوزارة ويرخص له بفتح عيادة بيطرية، في حال الرغبة في فتح أكثر من عيادة، يجب إخطار الوزارة كتابيًا.
كما أوضحت النقابة العامة أن العيادة البيطرية هي نشاط مهني لا تجاري، وأنه لا يجوز للعيادات البيطرية تداول العقاقير داخل العيادات إلا عن طريق استخراج ترخيص الهيئة العامة للخدمات البيطرية، ويشترط لذلك أيضًا وجود سجل تجاري للمستفيد.
جاء هذا بالتزامن مع تحذير المواطنين ومربو الحيوانات الأليفة ومقتني الطيور من التعامل مع الأشخاص غير الموثوقين، الذين يقومون بتشخيص الأمراض البيطرية ووصف العلاجات، وهم في الأصل ليسوا بأطباء، ويسعون إلى الكسب التجاري فحسب، وأن مثل هذه المخالفات من شأنها تعريض الثروة الحيوانية للهلاك، والإضرار بالاقتصاد القومي والصحة العامة.