هل يسمح للموظف الحكومي أن يكون شريك في شركة
تبليغسؤال
سجل الآن
يشرفنا إنضمامك لنا.
فقدت كلمة المرور الخاصة بك؟ الرجاء إدخال عنوان البريد الإلكتروني الخاص بك. ستتلقى رابطا وستنشئ كلمة مرور جديدة عبر البريد الإلكتروني.
يشرفنا إنضمامك لنا.
إجابة ( 1 )
يرجى شرح بإيجاز لمإذا تشعر أنك ينبغي الإبلاغ عن هذه الإجابة.
يعتبر الموظف الحكومي في أي دولة عربية مقيد ببعض الأنشطة، حيث نجد بعض الدول تقوم بالتشديد على الموظف من العمل أو الشراكة لدى شركة أخرى غير التي يعمل بها، لذلك تتساءل حول هل يسمح للموظف الحكومي أن يكون شريك في شركة ما.
بالنسبة لدولة مثل السعودية فإن هناك تعليمات وقوانين تم وضعها من قِبل نظام الخدمة المدنية، والتي ينبغي على الموظف العام أن يلتزم بها جميعًا ولا يخالفها، وبالنظر لأحد هذه التعليمات تحديدًا ما جاء في المادة الثالثة عشر التي تقول بمنع الموظف العام من أن يعمل بالتجارة.
ليست كل الأعمال التجارية تعتبرها المملكة تجارة، حيث أقرت القوانين النظام بأنه يُمنع الموظف العام السعودي من أن يشترك في تأسيس الشركات من أي نوع أو حتى أن يقبل عضوية في مجالس إدارتها أو يعمل بأي شكل فيها، كما يُمنع هذا الموظف من أن يعمل في أي محل تجاري إلا في حالة كون هذا المحل معينًا من الحكومة نفسها.
كما أجازت الدولة بمقتضى لائحة يصدرها مجلس الوزراء أن يتم إعطاء الإذن للموظفين بأن يعملوا داخل القطاع الخاص ولكن يكون ذلك في غير الأوقات الرسمية الخاصة بالدوام.
مع العلم أيضًا أن الدولة لا تُجيز أن يجمع الموظف بين الوظيفة التي يعملها وممارسة أي مهنة أخرى، وذلك عدا المهن الحرة فقد أجاز مجلس الوزراء أن يُسمح باشتغالهم فيها لكن لمن تقضي المصلحة العامة لهم بذلك.
بالنسبة لبعض الأعمال التي لا تُعدها المملكة السعودية عمل في التجارة فقد تم إيضاحها بموجب المادة رقم 209 من اللائحة التنفيذية الخاصة بالموارد البشرية في الخدمة المدنية، ومن هذه الأعمال ما يلي: أن يقوم بتملك حصص وأسهم في الشركات المساهمة أو الشركات ذات مسؤولية محدودة أو حتى في شركات التوصية.
أن يقوم بأعمال القوام والوصاية والوكالة، حتى إذا كان ذلك مقابل أجر يتقاضاه كون المشمول بهذه القوامة أو الوصاية أو الوكالة من الذين تربطهم صلة سواء كانت نسب أو قرابة حتى الدرجة الرابعة.
تعتبر هذه باختصار شديد هي الإجابة عن سؤال هل يسمح للموظف الحكومي أن يكون شريك في شركة داخل المملكة.