يرجى شرح بإيجاز لمإذا تشعر أنك ينبغي الإبلاغ عن هذه الإجابة.
تبليغ
إلغاء
في العصر الحالي ومع التطور التكنولوجي الكبير الذي يعيشه المجتمع الإنساني الآن فقط تطورات حتى التعاملات المالية، فنجد بأنه حاليًا قد انتشرت العملات الرقمية بشكل كبير جدًا في كل المؤسسات المالية حول العالم سواء كانت في الأسواق الاستثمارية أو التجارية حتى أنها صارت الآن المنافس الأول للأموال الورقية.
الجدير بالذكر هو أن حكومة المملكة العربية السعودية لا تحبذ فكرة التعدين بسبب رؤيتها لأبعاد أخرى فيما يخص التعامل بين المواطنين بما يحفظ الأمن والسلامة والحقوق، حيث إنها ترى بأنه سيكون من الصعب السيطرة على العملات الرقمية لحماية المستهلك والمستثمر حيث إن فرص تعرضه للسرقة أو الاحتيال ستكون كبيرة جدًا.
على الرغم من ذلك فإن حكومة المملكة السعودية لم تعلن بشكل صريح حظر التعامل أو تداول العملات الرقمية، إلا أنها في الوقت ذاته لم تعلن عن إباحة التعدين وتداول العملات الرقمية، ولكنها على الصعيد الأخر تعمل الحكومة السعودية على إصدار التحذيرات بين الحين والأخر بشأن التعدين وتداول العملات الرقمية مع الاحتفاظ بعض التحفظات.
فيما يخص الجهات التنظيمية فإن المملكة العربية السعودية تعتبر بالنسبة لهم شخصًا غامضًا غير مفهوم موقفه أو إلى أي جانب هو، لاسيما وأن الحكومة السعودية في بادئ الأمر قد اعترضت وبشدة على فكرة تداول العملات الرقمية في المملكة، وذلك بسبب مخاطر الغش والاحتيال وظلت على هذا الوضع لفترة طويلة، حتى أنها أشارت إلى مخاطر هذه العملات بداية من صاحب التداول من هو الشخص الذي يمكن أن اتداول معه وصولًا لمصدر هذه الأموال.
وفقًا لذلك قد قررت الحكومة السعودية عدم ملاحقة المداولين للعملات الرقمية بل حتى أنها قد رفعت الحظر عن التداول، ولكن على نفس المنوال قد أخرجت العديد من التنبيهات والتحفظات على هذه التداولات والعملات، والجدير بالذكر هو أن التداول الرقمي في السعودية يواجه العديد من التحديات التي من شأنها أن تقضى عليه لو استمر الوضع على هذا.
نجد بأن تكلفة الاشتراكات الشهرية للإنترنت في المملكة العربية السعودية مكلفة جدًا، بالإضافة إلى غلاء فواتير الكهرباء وبالتالي يعني زيادة التكلفة المصروفة على عمليات التعدين، وذلك نظرًا لكون أنها تحتاج إلى مصادر طاقة كبيرة.
زيادة عن ارتفاع درجة الحرارة بشكل كبير جدًا في المملكة السعودية مما يشكل الكثير من المخاطر على الأجهزة الإلكترونية التي تعمل على عملية التعدين، ولهذا فإنه يجب الحد من تكاليف الكهرباء كي يتمكن التعدين من الخروج للنور.
بعد معرفة موقف الحكومة السعودية من التعدين والعملات الرقمية يجب توضيح بأن التعامل بالعملات الرقمية مسموح به في المملكة، إلا أنه على الرغم من ذلك ونظرًا لتحفظات الحكومة عليه فقد فرضت عليه العديد من الشروط والضوابط.
نجد بأن البنك السعودي المركزي في سنة 2023 قد أصدر العديد من الضوابط التي تعمل على تنظيم عمليات تداول العملات الرقمية، وقد أشار البنك إلى ضرورة التداول من خلال الجهات المرخصة والموثوقة من قِبل البنك المركزي، بالإضافة إلى أن كافة الهيئات المالية في المملكة السعودية لا يمكنها التعامل مع العملات الرقمية إلا من خلال الجهات المرخصة.
على الرغم من كون أن التداول بالعملات الرقمية مسموح به في المملكة العربية السعودية إلا أنها حتى اللحظة الحالية تعد عملة غير قانونية، كما أنه يجب أن يكون من خلال الجهات المرخصة وذلك سواء كان للهيئات المالية أو للأفراد.
نتيجة للمخاطر الكبيرة التي قد يتعرض لها الأفراد أو المستثمرين أثناء التداول في العملات الرقمية فيحاول الكثيرون تجنب مثل هذا الاستثمار على الرغم من مكاسبه الكبيرة فنجد بأن عمله مثل البيتكوين اليوم قد وصل سعر الواحد منها إلى 69.375 دولار أي أن العملة الواحدة تساوي حوالي 260 ريال سعودي.
إجابة ( 1 )
يرجى شرح بإيجاز لمإذا تشعر أنك ينبغي الإبلاغ عن هذه الإجابة.
في العصر الحالي ومع التطور التكنولوجي الكبير الذي يعيشه المجتمع الإنساني الآن فقط تطورات حتى التعاملات المالية، فنجد بأنه حاليًا قد انتشرت العملات الرقمية بشكل كبير جدًا في كل المؤسسات المالية حول العالم سواء كانت في الأسواق الاستثمارية أو التجارية حتى أنها صارت الآن المنافس الأول للأموال الورقية.
الجدير بالذكر هو أن حكومة المملكة العربية السعودية لا تحبذ فكرة التعدين بسبب رؤيتها لأبعاد أخرى فيما يخص التعامل بين المواطنين بما يحفظ الأمن والسلامة والحقوق، حيث إنها ترى بأنه سيكون من الصعب السيطرة على العملات الرقمية لحماية المستهلك والمستثمر حيث إن فرص تعرضه للسرقة أو الاحتيال ستكون كبيرة جدًا.
على الرغم من ذلك فإن حكومة المملكة السعودية لم تعلن بشكل صريح حظر التعامل أو تداول العملات الرقمية، إلا أنها في الوقت ذاته لم تعلن عن إباحة التعدين وتداول العملات الرقمية، ولكنها على الصعيد الأخر تعمل الحكومة السعودية على إصدار التحذيرات بين الحين والأخر بشأن التعدين وتداول العملات الرقمية مع الاحتفاظ بعض التحفظات.
فيما يخص الجهات التنظيمية فإن المملكة العربية السعودية تعتبر بالنسبة لهم شخصًا غامضًا غير مفهوم موقفه أو إلى أي جانب هو، لاسيما وأن الحكومة السعودية في بادئ الأمر قد اعترضت وبشدة على فكرة تداول العملات الرقمية في المملكة، وذلك بسبب مخاطر الغش والاحتيال وظلت على هذا الوضع لفترة طويلة، حتى أنها أشارت إلى مخاطر هذه العملات بداية من صاحب التداول من هو الشخص الذي يمكن أن اتداول معه وصولًا لمصدر هذه الأموال.
وفقًا لذلك قد قررت الحكومة السعودية عدم ملاحقة المداولين للعملات الرقمية بل حتى أنها قد رفعت الحظر عن التداول، ولكن على نفس المنوال قد أخرجت العديد من التنبيهات والتحفظات على هذه التداولات والعملات، والجدير بالذكر هو أن التداول الرقمي في السعودية يواجه العديد من التحديات التي من شأنها أن تقضى عليه لو استمر الوضع على هذا.
نجد بأن تكلفة الاشتراكات الشهرية للإنترنت في المملكة العربية السعودية مكلفة جدًا، بالإضافة إلى غلاء فواتير الكهرباء وبالتالي يعني زيادة التكلفة المصروفة على عمليات التعدين، وذلك نظرًا لكون أنها تحتاج إلى مصادر طاقة كبيرة.
زيادة عن ارتفاع درجة الحرارة بشكل كبير جدًا في المملكة السعودية مما يشكل الكثير من المخاطر على الأجهزة الإلكترونية التي تعمل على عملية التعدين، ولهذا فإنه يجب الحد من تكاليف الكهرباء كي يتمكن التعدين من الخروج للنور.
بعد معرفة موقف الحكومة السعودية من التعدين والعملات الرقمية يجب توضيح بأن التعامل بالعملات الرقمية مسموح به في المملكة، إلا أنه على الرغم من ذلك ونظرًا لتحفظات الحكومة عليه فقد فرضت عليه العديد من الشروط والضوابط.
نجد بأن البنك السعودي المركزي في سنة 2023 قد أصدر العديد من الضوابط التي تعمل على تنظيم عمليات تداول العملات الرقمية، وقد أشار البنك إلى ضرورة التداول من خلال الجهات المرخصة والموثوقة من قِبل البنك المركزي، بالإضافة إلى أن كافة الهيئات المالية في المملكة السعودية لا يمكنها التعامل مع العملات الرقمية إلا من خلال الجهات المرخصة.
على الرغم من كون أن التداول بالعملات الرقمية مسموح به في المملكة العربية السعودية إلا أنها حتى اللحظة الحالية تعد عملة غير قانونية، كما أنه يجب أن يكون من خلال الجهات المرخصة وذلك سواء كان للهيئات المالية أو للأفراد.
نتيجة للمخاطر الكبيرة التي قد يتعرض لها الأفراد أو المستثمرين أثناء التداول في العملات الرقمية فيحاول الكثيرون تجنب مثل هذا الاستثمار على الرغم من مكاسبه الكبيرة فنجد بأن عمله مثل البيتكوين اليوم قد وصل سعر الواحد منها إلى 69.375 دولار أي أن العملة الواحدة تساوي حوالي 260 ريال سعودي.