مصاريف غلق حساب البنك الأهلي
تبليغسؤال
سجل الآن
يشرفنا إنضمامك لنا.
فقدت كلمة المرور الخاصة بك؟ الرجاء إدخال عنوان البريد الإلكتروني الخاص بك. ستتلقى رابطا وستنشئ كلمة مرور جديدة عبر البريد الإلكتروني.
يشرفنا إنضمامك لنا.
إجابة ( 1 )
يرجى شرح بإيجاز لمإذا تشعر أنك ينبغي الإبلاغ عن هذه الإجابة.
غالبًا لا يتم دفع مصاريف غلق حساب البنك الأهلي سوى المصاريف المُتراكم سدادها والمُحتسبة من قبل البنك عن نسبة الانخفاض الحادث بإجمالي الرصيد عن الحدود الدُنيا المُقدرة من قبل البنك:
حوالي 10 جنيه شهريًا لأي من حالات انخفاض إجمالي الرصيد للحسابات الجارية عن 500 جنيه للأفراد أو 100$ و5000 جنيه مصري للشركات وأي من العملات المُعادلة لها.
أما فيما يتعلق بالحساب الجاري “فايدة بلس” فيستوجب التطرق لسداد المصاريف الشهرية المُقّدرة بحوالي 50 جنيه عن كُل شهر تم فيه تسجيل انخفاض إجمالي الرصيد عن الحد الأدنى والمُقّدر بحوالي 500 ج.
في حين يتم سداد المصاريف الإدارية التي تكون حوالي 200 جنيه يُخصم منها 50 جنيه فقط كل ثلاثة أشهر، في حين يكون الخصم 75 جنيه كل ثلاثة أشهر لأي من حسابات الشركات.
بسداد مصاريف غلق حساب البنك الأهلي يتم تطرق العميل لاستئناف إجراءات غلق الحساب وذلك بالذهاب إلى أقرب فرع من فروع البنك الأهلي المصري وتقديم كافة المُستندات والأوراق التي تثبت معلومات الحساب البنكي الجاري.
ثم الذهاب إلى أحد ممثلي خدمة العملاء بالفرع وتقديم طلب غلق الحساب وتعبئة نموذج الإغلاق مع الإشارة إلى تاريخ فتح الحساب ومحل الإقامة واسم مقدم الطلب وغيرها من البيانات المطلوبة، مع السحب النهائي لإجمالي المبالغ المتواجدة بالحساب وعليها يصل للعميل رسالة نصية على هاتفه بالتأكيد على إغلاق الحساب.
بالإضافة إلى ذلك توجد العديد من الحالات التي قد يتطرق فيها البنك لإغلاق أي من الحسابات فورًا دون الرجوع إلى العميل ومنها إثبات عدم اتباع العميل لأي من التعليمات ذات الصلة باشتراطات وأحكام البنك، أو الحالات ذات الصلة باستعمال الأموال في المقامرة أو أي من المشروعات التي تُلحق الضرر بالبلاد.
كما يتم غلق الحساب فورًا في حال صدور أي من الأحكام القضائية أو الجنائية والتي تقضي بالحجز على كافة أموال العميل.
بالإضافة إلى عدم التطرق لإعادة تحديث البيانات مع عدم تواجد أي من المستندات التي تُثبت إجمالي الدخل الشهري المُتحصّل عليه من قبل العميل، وغيرها من الحالات ذات الصلة بمُساهمات العميل غير القانونية وما إلى ذلك.