يرجى شرح بإيجاز لمإذا تشعر أنك ينبغي الإبلاغ عن هذه الإجابة.
تبليغ
إلغاء
أعلن القانون الإماراتي عن عقوبة عدم سداد البطاقات الائتمانية في الامارات وبعض الإجراءات التي يتم اتخاذها ضد المتأخر عن سداد البطاقة الائتمانية أهمها إمكانية قيام البنك برفع دعوى قضائية لاسترداد حقوقه كاملة من العميل.
في حالة عدم دفع الديون المتراكمة يتم تحويل العميل إلى إدارة الشؤون القانونية، حيث يتم حظر التعامل معها من كل فروع البنك وإدراج العميل ضمن قائمة العملاء المتعثرين.
وبعد ذلك يتم عرض العميل على المحكمة القضائية لمحاولة لتوصل على حلول مع البنك إما دفع المبلغ المالي بالكامل أو الموافقة على جدولة قيمة الدين المفروض حينها يتم إيقاف كل الإجراءات القضائية.
يقوم العميل بمتابعة لإنذار مع المحضر وعمل خطوات دعوى الإكراه التي تفرض على العميل المنع من السفر أو الاحتجاز في المطار، أما في حالة إثبات الإدانة يتم فرض عقوبة السجن أو الغرامة.
يتضمن القانون الإماراتي في المادة 4 من قانون (369/2012) إخطار البنك المركزي ما يفيد عقوبة عدم سداد البطاقات الائتمانية في الامارات.
“عند انتهاء القرض وقيمة الأقساط والفوائد تتحول الرسوم إلى مستحقة وواجبة بشكل تلقائي، دون الحاجة إلى التقديم على إخطار من البنك، وعند عجز المقترض عن سداد لمدة ثلاث مرات متتالية أو ستة يتم فرض العقوبة عليه”.
لذلك يقوم البنك عند التأخر عن سداد المبالغ المالية إلى اختيار إما إيداع الشيك الخاص بك للتحصيل عند عدم توفر الأموال الكافية في الحساب المصرفي للسداد وهو ما يعتبر غش للشيك وجريمة جنائية وفقًا للقانون الاتحادي (3).
وإذا كان قيمة الشيك الأمني أقل من 20000 درهم تتراوح العقوبة من 2000 إلى 1000 درهم إماراتي حسب المبلغ المقرر.
إجابة ( 1 )
يرجى شرح بإيجاز لمإذا تشعر أنك ينبغي الإبلاغ عن هذه الإجابة.
أعلن القانون الإماراتي عن عقوبة عدم سداد البطاقات الائتمانية في الامارات وبعض الإجراءات التي يتم اتخاذها ضد المتأخر عن سداد البطاقة الائتمانية أهمها إمكانية قيام البنك برفع دعوى قضائية لاسترداد حقوقه كاملة من العميل.
في حالة عدم دفع الديون المتراكمة يتم تحويل العميل إلى إدارة الشؤون القانونية، حيث يتم حظر التعامل معها من كل فروع البنك وإدراج العميل ضمن قائمة العملاء المتعثرين.
وبعد ذلك يتم عرض العميل على المحكمة القضائية لمحاولة لتوصل على حلول مع البنك إما دفع المبلغ المالي بالكامل أو الموافقة على جدولة قيمة الدين المفروض حينها يتم إيقاف كل الإجراءات القضائية.
يقوم العميل بمتابعة لإنذار مع المحضر وعمل خطوات دعوى الإكراه التي تفرض على العميل المنع من السفر أو الاحتجاز في المطار، أما في حالة إثبات الإدانة يتم فرض عقوبة السجن أو الغرامة.
يتضمن القانون الإماراتي في المادة 4 من قانون (369/2012) إخطار البنك المركزي ما يفيد عقوبة عدم سداد البطاقات الائتمانية في الامارات.
“عند انتهاء القرض وقيمة الأقساط والفوائد تتحول الرسوم إلى مستحقة وواجبة بشكل تلقائي، دون الحاجة إلى التقديم على إخطار من البنك، وعند عجز المقترض عن سداد لمدة ثلاث مرات متتالية أو ستة يتم فرض العقوبة عليه”.
لذلك يقوم البنك عند التأخر عن سداد المبالغ المالية إلى اختيار إما إيداع الشيك الخاص بك للتحصيل عند عدم توفر الأموال الكافية في الحساب المصرفي للسداد وهو ما يعتبر غش للشيك وجريمة جنائية وفقًا للقانون الاتحادي (3).
وإذا كان قيمة الشيك الأمني أقل من 20000 درهم تتراوح العقوبة من 2000 إلى 1000 درهم إماراتي حسب المبلغ المقرر.