شروط الاستثمار في قطر للاجانب
تبليغسؤال
سجل الآن
يشرفنا إنضمامك لنا.
فقدت كلمة المرور الخاصة بك؟ الرجاء إدخال عنوان البريد الإلكتروني الخاص بك. ستتلقى رابطا وستنشئ كلمة مرور جديدة عبر البريد الإلكتروني.
يشرفنا إنضمامك لنا.
إجابة ( 1 )
يرجى شرح بإيجاز لمإذا تشعر أنك ينبغي الإبلاغ عن هذه الإجابة.
أشار المشرع القطري في قانون تنظيم استثمار رأس المال غير القطري، والصادر برقم (1) لسنة 2019 إلى شروط الاستثمار في قطر للاجانب؛ حيث جاء في المادة السابعة من الباب الثاني ما نصه
“يجوز للمستثمر غير القطري تملك نسبة لا تزيد على (49%) من رأس مال الشركات المساهمة القطرية المدرجة في بورصة قطر، وذلك بعد موافقة الوزارة على النسبة المقترحة في عقد تأسيس الشركة ونظامها الأساسي، كما يجوز له تملك نسبة تزيد على النسبة المشار إليها، بموافقة مجلس الوزراء، بناءً على اقتراح الوزير.”
كما تضمنت شروط الاستثمار في قطر للاجانب إلزام الشركات غير القطرية التي لديها ارتباطات بتنفيذ عقود أعمال في الدولة بالآتي: أن يكون تنفيذ العقد من خلال فرع الشركة بقطر، وأن يكون مبرمًا مع إحدى الجهات الحكومية، وأن يتم تقييد الشركة في السجل التجاري، واستخراج التراخيص التجارية اللازمة، مع الالتزام بتجديد القيد والتراخيص في المواعيد المحددة لها، وذلك طوال فترة التعاقد.
يمنع القانون القطري رأس المال الأجنبي من الاستثمار في بعض المجالات، مثل البنوك والشركات والتأمينية، والوكالات التجارية، ويستثنى من ذلك ما يصدر في حقه من قرارات مجلس الوزراء، ويُضاف أيضًا للتجريم أي مجالات أخرى يستثنيها المجلس.
أشار المادة القانونية أيضًا إلى أن أي من مجالات الاستثمار مما لم يرد فيها نصٌ قانوني واضح؛ يرجع إلى القوانين المعمول بها في الدولة، فيما يخص هذا المجال.