يرجى شرح بإيجاز لمإذا تشعر أنك ينبغي الإبلاغ عن هذه الإجابة.
تبليغ
إلغاء
الفرق بين الشركات المساهمة العامة والخاصة يكون ظاهرًا في استراتيجيات طرح الأسهم الخاصة بالشركة إلى الاكتتاب العام، حيث نجد إن مجموعة الشركات المُساهمة العامة تُتابع طرح إجمالي الأسهم الخاصة بها في الاكتتاب العام بما يسمح لأي من الاستثماريين بشراء وحيازة الأسهم والحصص مختلفة القيم من الأموال من رأس المال الإجمالي لأي من تلك الشركات، على عكس الشركات المُساهمة الخاصة حيث نجد أن مُعاملات الاكتتاب بها غير مسموحة إلا لبعض الأشخاص والذين يكونوا غالبًا من ضمن المؤسسين للشركة أو المؤسسة فقط.
يُمكن مُلاحظة الفرق بين الشركات المساهمة العامة والخاصة السابق ذكره في عدد الشركاء حيث يكون كبيرًا جدًا بمجموعات الشركات العامة من كثرة المُكتتبين بها من عامة المُستثمرين إلا أن ذلك لا يُلاحظ في مجموعة الشركات المُساهمة الخاصة والتي يكون عدد الشركاء بها قليلًا جدًا بشكل يجعل علاقة الشركاء مع بعضهم البعض تكون شخصية إلى حد ما.
وعلى الرغم من أن جميع الشركات المُساهمة سواء العامة أو الخاصة تُتابع طرح أسهمها للاكتتاب إلا أن الشركات العامة تطرح تلك الأسهم للاكتتاب العام إلى جميع الجمهور أما الشركات الخاصة فلا تدخل سوى في مُعاملات الاكتتاب الخاص مُحددة بذلك فئة مُخصصة من المُساهمين والمُستثمرين لذا نجد أنه لا يُكون للشركات الخاصة طرح الأسهم الخاصة بها للاكتتاب العام.
كما تبرز الفروق فيما بين الشركات المساهمة العامة والخاصة في نظام الإدارة حيث إن شركات المُساهمة الخاصة يتم إدارتها من قبل مجلس الإدارة الواجب ألا يقل عدده عن ثلاثة مديرين مع ضرورة تنظيم لجان لمجلس الإدارة تعكس آلية عمل الشركة، أما فيما يتعلق بالشركات الخاصة فلا يظهر فيها أي من ذلك ولا تُلزم بإعداد مثل تلك اللجان.
أما فيما يتعلق برأس المال لأي من الشركات المُساهمة سواء العامة أو الخصوصية نجد أن كلاهما ينقسم إلى مجموعة من الأسهم على أن يتم تحديد الحد الأدنى لإجمالي رأس المال لشركات المُساهمة العامة والواجب الالتزام به من قبلها والذي يكون حوالي 25.000$ أو ما يُقّدر بحوالي 20% من إجمالي رأس مال الشركة المُصّرح بها، في حين لا يُحدد إجمالي الحد الأدنى لرؤوس الأموال بالنسبة للشركات المُساهمة الخاصة.
وعلى الرغم من اشتراك كلا النوعين من الشركات في نوعية الأسهم التي يتم إصدارها سواء أكانت أسهم عادية أم ممتازة إلا الاختلاف يكمن في طريقة سداد قيم الأسهم عبر مجموعة من المقدمات العينية والتي يتم تقييمها بالشركات الخاصة بواسطة الهيئة العامة غير العادية، على عكس الشركات العامة التي تشترط تواجد خبير مالي مستقل.
إجابة ( 1 )
يرجى شرح بإيجاز لمإذا تشعر أنك ينبغي الإبلاغ عن هذه الإجابة.
الفرق بين الشركات المساهمة العامة والخاصة يكون ظاهرًا في استراتيجيات طرح الأسهم الخاصة بالشركة إلى الاكتتاب العام، حيث نجد إن مجموعة الشركات المُساهمة العامة تُتابع طرح إجمالي الأسهم الخاصة بها في الاكتتاب العام بما يسمح لأي من الاستثماريين بشراء وحيازة الأسهم والحصص مختلفة القيم من الأموال من رأس المال الإجمالي لأي من تلك الشركات، على عكس الشركات المُساهمة الخاصة حيث نجد أن مُعاملات الاكتتاب بها غير مسموحة إلا لبعض الأشخاص والذين يكونوا غالبًا من ضمن المؤسسين للشركة أو المؤسسة فقط.
يُمكن مُلاحظة الفرق بين الشركات المساهمة العامة والخاصة السابق ذكره في عدد الشركاء حيث يكون كبيرًا جدًا بمجموعات الشركات العامة من كثرة المُكتتبين بها من عامة المُستثمرين إلا أن ذلك لا يُلاحظ في مجموعة الشركات المُساهمة الخاصة والتي يكون عدد الشركاء بها قليلًا جدًا بشكل يجعل علاقة الشركاء مع بعضهم البعض تكون شخصية إلى حد ما.
وعلى الرغم من أن جميع الشركات المُساهمة سواء العامة أو الخاصة تُتابع طرح أسهمها للاكتتاب إلا أن الشركات العامة تطرح تلك الأسهم للاكتتاب العام إلى جميع الجمهور أما الشركات الخاصة فلا تدخل سوى في مُعاملات الاكتتاب الخاص مُحددة بذلك فئة مُخصصة من المُساهمين والمُستثمرين لذا نجد أنه لا يُكون للشركات الخاصة طرح الأسهم الخاصة بها للاكتتاب العام.
كما تبرز الفروق فيما بين الشركات المساهمة العامة والخاصة في نظام الإدارة حيث إن شركات المُساهمة الخاصة يتم إدارتها من قبل مجلس الإدارة الواجب ألا يقل عدده عن ثلاثة مديرين مع ضرورة تنظيم لجان لمجلس الإدارة تعكس آلية عمل الشركة، أما فيما يتعلق بالشركات الخاصة فلا يظهر فيها أي من ذلك ولا تُلزم بإعداد مثل تلك اللجان.
أما فيما يتعلق برأس المال لأي من الشركات المُساهمة سواء العامة أو الخصوصية نجد أن كلاهما ينقسم إلى مجموعة من الأسهم على أن يتم تحديد الحد الأدنى لإجمالي رأس المال لشركات المُساهمة العامة والواجب الالتزام به من قبلها والذي يكون حوالي 25.000$ أو ما يُقّدر بحوالي 20% من إجمالي رأس مال الشركة المُصّرح بها، في حين لا يُحدد إجمالي الحد الأدنى لرؤوس الأموال بالنسبة للشركات المُساهمة الخاصة.
وعلى الرغم من اشتراك كلا النوعين من الشركات في نوعية الأسهم التي يتم إصدارها سواء أكانت أسهم عادية أم ممتازة إلا الاختلاف يكمن في طريقة سداد قيم الأسهم عبر مجموعة من المقدمات العينية والتي يتم تقييمها بالشركات الخاصة بواسطة الهيئة العامة غير العادية، على عكس الشركات العامة التي تشترط تواجد خبير مالي مستقل.