يرجى شرح بإيجاز لمإذا تشعر أنك ينبغي الإبلاغ عن هذه الإجابة.
تبليغ
إلغاء
للتمكّن من تنفيذ كامل إجراءات تعديل الاي سكور يستوجب توافر بطاقة الرقم القومي مع البيانات التفصيلية ذات الصلة بحساب الائتمان ومن ثم التطرق لتعبئة النموذج السابق إعداده من أجل الاستعلام الذاتي وانتهاء الإجراءات بسداد الرسوم المقررة لحل مشكلات الاي سكور، وللتمكّن من تطبيق مُعاملة التعديل بشكل سليم يستوجب معرفة تصنيف العملاء حيث تكون الفئتين الأولى والثانية مُتمثلة في عملاء (القائمة السوداء) فيكون بعضهم تم اعتماد مديونيته من دون إبراء ذمته وبعضهم الآخر عملاء توقفوا تمامًا عن السداد وذلك في حال ما إذا قاموا برفع أي من البلاغات على البنوك الدائنة أو لا.
يكون وضع عملاء القائمة السوداء قبل تعديل الاي سكور (حظر مطلق) أي لا يُمكنهم التعامل مع أي من البنوك، وبمجرد التعديل يتم إلغاء القائمة السوداء ويُلغى حظرهم ويُسمح لهم حينئذ بالتعامل الحر مع الائتمان سواء أكان الائتمان مُباشرًا أم غير مُباشرًا
أما بالنسبة لعملاء التصنيف الثاني فيكونوا عملاء حظر مقيد وكذلك فيما يتعلق بعملاء دول الفئات بدايةً من الثالث وحتى السادس سواء أكانوا عملاء أي من الإجراءات القضائية المرفوعة من قبل أي من الجهات الخارجية أو من قبل البنوك الدائنة وعملاء محل التصفيات الرضائية للأعمال الناتج عنها خسائر لتلك الأعمال بالإضافة إلى عملاء التسويات وغيرهم.
يندرج الكثير من فئات العملاء تحت التصنيف الثالث سواء أكانوا عملاء الجدولة من دون خسائر للبنوك بما يُعرف بإعادة الهيكلة مرات أخرى بسعر عائد أو عملاء محل تصفية رضائية للأعمال التي لم ينجم عنها أي من الخسائر وعملاء الفئات بدايةً من السابع إلى التاسع وعملاء دعاوى صلح وقايةً من الإفلاس والذي يكون ذلك بحصول موافقة الدائنين عقب الحصول على تصديق من قبل المحكمة وتكون فترة الحظر لتلك الفئة لمدة ستة أشهر فقط.
يُتابع حينئذ إجراءات تعديل الاي سكور بحل المعضلة ذات الصلة بعدم التطرق للإيفاء بالمبالغ النقدية سواء أكانت تأخيرات طبيعية من حيث المدة أو تأخيرات حادة في السداد تصل إلى فترات طويلة تتجاوز فترات السماح وغيرها من المشكلات ذات الصلة بحدوث تأخيرات كبير في سداد أي من التسهيلات الائتمانية، وعليها يستوجب مُعاودة الانتظام في السداد للحصول على فرصة التقييم الرقمي مرة أخرى ومن ثم يتم التمكّن من إعادة تعديل الاي سكور على أن يتم الاهتمام بالسداد في مواعيد الاستحقاق حرصًا على رفع درجة التقييم الرقمي ذات الصلة بالجدارة الائتمانية.
أفضل الأساليب التي يُمكن للعميل اتباعها تتمثل في تسديد أكبر قدر مُسجّل من الائتمان قصير الأجل الخاص به حتى يضمن الحصول على التعديل ولضمان سير المعاملة على أكمل وجه وجب إعادة الانتظام في سداد أي من الأقساط المُستقبلية كذلك.
إجابة ( 1 )
يرجى شرح بإيجاز لمإذا تشعر أنك ينبغي الإبلاغ عن هذه الإجابة.
للتمكّن من تنفيذ كامل إجراءات تعديل الاي سكور يستوجب توافر بطاقة الرقم القومي مع البيانات التفصيلية ذات الصلة بحساب الائتمان ومن ثم التطرق لتعبئة النموذج السابق إعداده من أجل الاستعلام الذاتي وانتهاء الإجراءات بسداد الرسوم المقررة لحل مشكلات الاي سكور، وللتمكّن من تطبيق مُعاملة التعديل بشكل سليم يستوجب معرفة تصنيف العملاء حيث تكون الفئتين الأولى والثانية مُتمثلة في عملاء (القائمة السوداء) فيكون بعضهم تم اعتماد مديونيته من دون إبراء ذمته وبعضهم الآخر عملاء توقفوا تمامًا عن السداد وذلك في حال ما إذا قاموا برفع أي من البلاغات على البنوك الدائنة أو لا.
يكون وضع عملاء القائمة السوداء قبل تعديل الاي سكور (حظر مطلق) أي لا يُمكنهم التعامل مع أي من البنوك، وبمجرد التعديل يتم إلغاء القائمة السوداء ويُلغى حظرهم ويُسمح لهم حينئذ بالتعامل الحر مع الائتمان سواء أكان الائتمان مُباشرًا أم غير مُباشرًا
أما بالنسبة لعملاء التصنيف الثاني فيكونوا عملاء حظر مقيد وكذلك فيما يتعلق بعملاء دول الفئات بدايةً من الثالث وحتى السادس سواء أكانوا عملاء أي من الإجراءات القضائية المرفوعة من قبل أي من الجهات الخارجية أو من قبل البنوك الدائنة وعملاء محل التصفيات الرضائية للأعمال الناتج عنها خسائر لتلك الأعمال بالإضافة إلى عملاء التسويات وغيرهم.
يندرج الكثير من فئات العملاء تحت التصنيف الثالث سواء أكانوا عملاء الجدولة من دون خسائر للبنوك بما يُعرف بإعادة الهيكلة مرات أخرى بسعر عائد أو عملاء محل تصفية رضائية للأعمال التي لم ينجم عنها أي من الخسائر وعملاء الفئات بدايةً من السابع إلى التاسع وعملاء دعاوى صلح وقايةً من الإفلاس والذي يكون ذلك بحصول موافقة الدائنين عقب الحصول على تصديق من قبل المحكمة وتكون فترة الحظر لتلك الفئة لمدة ستة أشهر فقط.
يُتابع حينئذ إجراءات تعديل الاي سكور بحل المعضلة ذات الصلة بعدم التطرق للإيفاء بالمبالغ النقدية سواء أكانت تأخيرات طبيعية من حيث المدة أو تأخيرات حادة في السداد تصل إلى فترات طويلة تتجاوز فترات السماح وغيرها من المشكلات ذات الصلة بحدوث تأخيرات كبير في سداد أي من التسهيلات الائتمانية، وعليها يستوجب مُعاودة الانتظام في السداد للحصول على فرصة التقييم الرقمي مرة أخرى ومن ثم يتم التمكّن من إعادة تعديل الاي سكور على أن يتم الاهتمام بالسداد في مواعيد الاستحقاق حرصًا على رفع درجة التقييم الرقمي ذات الصلة بالجدارة الائتمانية.
أفضل الأساليب التي يُمكن للعميل اتباعها تتمثل في تسديد أكبر قدر مُسجّل من الائتمان قصير الأجل الخاص به حتى يضمن الحصول على التعديل ولضمان سير المعاملة على أكمل وجه وجب إعادة الانتظام في سداد أي من الأقساط المُستقبلية كذلك.